هربرت هارت با رویکردی هرمنوتیک از قواعد حقوقی، بر این نظر است که برای فهم نظام حقوقی بایستی به تحلیل درون‌گرا و معناشناختی قواعد حقوقی پرداخت. از‌این‌رو، وی نظریۀ تفکیک قواعد اولیه و ثانویه را ارائه می‌دهد که به شناخت سیستم حقوقی کمک می‌کند. در نظر وی، نظام حقوق بین‌الملل با توجه به ساختار جامعۀ بین‌المللی و فقدان قواعد ثانویه در این نظام که از آن به‌منزلۀ مصداقی از یک نظام حقوقی خاص و منحصر‌به...

بررسی تطبیقی نظام‌های حقوقی مختلف نشان می‌دهد در برخی کشورها سازمان و مرجع مسئول ثبت مالکیت‌ها و اسناد، وابسته به سیستم قضایی و در برخی دیگر وابسته به سیستم‌های اجرایی و اداری است. توجه به این تفاوت میان نظام‌های حقوقی مختلف در تعیین جایگاه مرجع ثبتی در سیستم حاکمیتی این پرسش را مطرح می‌سازد که چه عواملی سبب شده است «مرجع و سازمان ثبت» در کشوری به‌عنوان بخشی از سیستم قضایی و در کشوری دیگری بخشی...

فرایند رسیدگی به دعاوی در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی را می توان به مثابه یک سیستم در نظر گرفت و با رویکرد سیستمی، به مطالعه آن پرداخت؛ با این رویکرد، عناصر اصلی یک سیستم، همچنین هر یک از سیستم های اصلی، فرعی، فراگیر و مجاور، در خصوص آن، احصا شده و تعاملات میان آن ها با یکدیگر و با سیستم مورد مطالعه، مورد مطالعه قرار گرفته است. مطالعه اصلی ترین تعاملات میان سیستم های فرعی سیستم مورد مطالعه (که ا...

در این مقاله، مناسبات ارزش های زیست جهان زنان با تأخر نظام حقوقی مدنی و عوامل مؤثر بر این مناسبات از دیدگاه زنان متأهل 18 سال به بالای تهران، با استفاده از روش پیمایش و با گردآوری داده ها از طریق پرسشنامه آزمون شد. برای بررسی این مناسبات از نظر زنان، 600 نفر از زنان متأهل کل مناطق 22 گانۀ شهر تهران، براساس نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. از نظر 48 درصد زنان متأهل تهرانی، میزان تأخر...

یکی از مهم ترین نهادهای ایران در زمینه تمرکززدایی و توسعه متوازن مبتنی بر ویژگی های فضایی ـ جغرافیایی، شوراهای اسلامی شهر و روستا می باشند. در جمهوری اسلامی ایران، شوراهای اسلامی شهر از سال 1378 تشکیل شده اند و از تاریخچه نسبتاً کوتاهی برخوردار هستند. با ارزیابی چهار دوره ای که از تشکیل شوراهای اسلامی شهر می گذرد می توان به عملکرد نه چندان مطلوب آنها بر اساس اهداف تعیین شده در قوانین و اسناد بال...

دادگاه سبز مدلی از شیوۀ دادرسی نوین مبتنی بر استفادۀ کمتر از کاغذ است که می‌تواند در چابک‌سازی رسیدگی به پرونده‌های محاکم و تسهیل روابط حقوقی اصحاب دعوا، نقشی بسزا داشته باشد. به عبارتی، دادرسی الکترونیکی، استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات به‌منظور دسترسی و تبادل اطلاعات میان محاکم و اشخاص ذی‌سمت در پرونده‌های محاکم است که می‌تواند به ارتقای رضایت شغلی قضات، کارکنان دادگستری و مراجعان بیانجا...